style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 9pt">جريدة دار الخليج - الأحد 9 سبتمبر 2018‫‫

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt; font-weight: 700"> «الوطني» يوافق على 45 مشروع قانون خلال الفصل الـ 16

style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 12pt">أبوظبي: «الخليج»
style='background-color: #FFFF00'> style="font-size: 11pt">وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015، على مدى 53 جلسة عقدها خلال ثلاثة أدوار لغاية 29 مايو/أيار 2018، على 45 مشروع قانون، بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها، وذلك تنفيذاً للأهداف والمبادرات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016-2021، التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين.
وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس، التي توثق إنجازات المجلس على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية، فقد حاز القطاع الاقتصادي المرتبة الأولى في اهتمامات المجلس، من حيث القضايا التي تناولها ب 13 مشروع قانون، منها مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، وتحفظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني على مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم.
وجاءت القضايا الخدمية في المرتبة الثانية، بمناقشة تسعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتحديث مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد، ومشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي. وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثالثة من حيث القضايا التي تناولتها مشاريع القوانين، بسبعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية.
فيما حازت القضايا الاجتماعية والصحية والأمنية والسياسية والثقافية والرياضية، والإعلامية والمعاشات على 15 مشروع قانون، منها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول، ومشروع قانون اتحادي بشأن الوقف.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل، وتمت الموافقة على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل «وديمه».
وحسب التقرير، أحيط المجلس علماً ب3 مراسيم اتحادية صادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كما أحيط علماً ب17 مرسوماً بقانون، وب93 معاهدة واتفاقية أبرمتها الحكومة.
وبذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي قد عقد منذ أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير/شباط 1972، ولغاية الجلسة الحادية والعشرين من الدور الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 29 مايو 2018، حوالي 592 جلسة، ناقش وأقر خلالها 615 مشروع قانون، وناقش 322 موضوعاً عاماً، ووجه811 سؤالاً، وتبنى 327 توصية، وأصدر 78 بياناً.